Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آنا»
2024-05-02@16:01:34 GMT

طرح شفافیت قوای سه گانه اصلاح شد

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۰۳۶۱

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به  طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها جهت تأمین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱) و اصلاح تبصره فعلی به عنوان تبصره  (۲) با ۱۷۵ رأی موافق، ۶ رأی  مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره الحاقی به ماده ۱ به شرح زیر است: فعالیت‌های موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی که هیچگونه ارتباطی با مأموریت‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت‌های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب  ۶/  ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد.

همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان در ماده (۲) بر مصوبه قبلی مجلس با ۱۱۹ رأی موافق، ۵۴ رأی  مخالف، ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه اصرار ورزیدند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۴ این طرح نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۶۵ رأی موافق، ۹ رأی  مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر این اساس؛ ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد: مشمولین این قانون به استثنای شورا‌های اسلامی روستا موظفند هر یک سال یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: طرح شفافیت قوای سه گانه شورای نگهبان صحن مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۰۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد

دیگر خبرها

  • دستگاه‌های مشمول شفافیت در مشترک قوای ۳گانه مشخص می‌شود
  • صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
  • اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟
  • اقساط مالیاتی اصناف بلندمدت‌تر می‌شود
  • موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
  • بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است
  • موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
  • چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد